چالش های ادارات منابع طبیعی در آتش سوزی جنگلها

درپی شهادت جنگلبان شهرستان کامیاران جاوید نام اسماعیل کریمی که هنگام اطفاء حریق دچار سوختگی شدیده شده بود می بایست چند نکته را برای جلوگیری از بروز این حوادث در آینده مد نظر داشت.
در واقع تنها قانونی که به صورت مصوب در خصوص آتش سوزی جنگلها و مراتع کشور به تصویت رسیده است تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع است که قانون گذار مصوب کرده (در موقع آتش‌ سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌ مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند) و در ادامه نیز برای مقصرین و مرتکبین آن نیز مجازاتهایی تعیین کرده است.اما قبل از هر چیز باید توجه داشت بخش اعظم آتش سوزی های جنگلی و مرتعی کشور عمدتا از هیرکانی تا انتهای زاگرس اتفاق میفتد اگر چه میزان آتش سوزی جنگی کشور نسبت به نرم جهانی بسیاری از کشورها پایین است اما با توجه به میزان جنگل های کشور این مسئله فراتر از حد انتظار نیز هست. تنها سازمانی که وظیفه قانونی حفاظت از جنگلهای کشور را برعهده دارد سازمان جنگلها و مراتع کشور است که با توجه به حجم آتش سوزی ها و نبود نیروهای کافی امکان کنترل آتش سوزی ها در حجم بالا را ندارد.باید به اینکه توجه شود که در هیچ کجای قانون کنترل آتش سوزی جنگلهای کشور تنها بر عهده این سازمان قرار داده نشده و بر اساس تنها مصوبه قانونی نیز نزدیکترین ارگان دولتی نزدیک به منظقه آتش سوزی وظیفه حضور و اطفاء آتش را می بایست بر حسب درخواست سر جنگلبانی بر عهده بگیرد این در حالی است که متاسفانه بیشتر ارگانها در این زمینه مسامحه و کوتاهی نموده و همکاری لازم را نمی نمایند.علاوه بر این آتش نشانی ها به رغم همکاری با توجه به اینکه هر گونه خروج از حوزه شهر میتواند در صورت بروز حادثه در مناطق شهری خسارت جانی و مالی را به دنبال داشته باشد برای همکاری به خصوص در شهرهای کوچک معذورات قانونی و تجهیزات و امکانات را بهانه دارند. در نظر داشته باشید گستره آتش سوزی های جنگلی در حجم پایین قابل کنترل با چند نیرو است اما در حجم بالا لزوم فراهم نمودن کلیه امکانات و لزوم حضور کلیه دستگاه های اجرایی را طلب میکند.
سازمان جنگلها ،مرائع و آبخیزداری کشور اگر چه وظیفه ذاتی حفاظت از جنگلهای کشور را برعهده دارد اما به لحاظ قانونی داری معذوراتی نیز هست . نیروهای اداری کلیه ادارات تابعه این سازمان چون سایر پرسنل اداری به صورت ساعت مشروع وقانونی در حال خدمت هستند و جز نیروهای عملیاتی نبوده و متاسفانه علارغم حظور ممتد این نیروها در آتش سوزیها کار آنها جز شرایط کاری سخت و زیان آور تلقی نمی شود.هیچ هزینه ای بابت حضور در آتش سوزی ها به آنها پرداخت نمیشود و نیرویی که در هفته های متوالی در آتش سوزی های مداوم شرکت کرده می بایست در ساعت اداری نیز در اداره حضور پیدا کند. این درحالی است که زمان آتش سوزی میتواند در هر ساعت شبانه روز و تواما در چندین روز هفته ادامه پیدا کند.علاوه بر این کمبود نیرو و پرسنل و نبود نیروهای ساعت کاری ،پایین بودن حقوق نسبت به بسیاری از سازمانها سبب ریزش بخش قابل توجه ای از پرسنل اداری که در واقع همزمان آتش نشان جنگل نیز هستند شده است.نیروهایی که در ساعات اداری وظیفه حفاظت از اراضی،پیگیری شکایت حقوقی و بررسی دست درازی افراد به زمین های ملی را بر عهده دارند همزان آتش نشانان گمنام جنگلهای کشور نیز هستند.
مشخص نیست چگونه انتظار میرود که نیروهایی که در دهها آتش سوزی را در هفته و پس از ساعات موظف اداری در حال خاموش کردن هستند و در حکم استخدامی به عنوان کارشناسان حوزه جنگل و زمین به کار گررفته شده اند می بایست همزمان دست به چنین کاری در ساعت مختلف شبانه روز بزنند.اگر نیم نگاهی به سایر کشور ها در این حوزه بزنیم خواهیم دید وجود یک نیروی متخصص آتش سوزی جنگل در همه کشور ها وجود داشته که تنها وظیفه پایش و کنترل آتش سوزی در حوزه جنگل را بر عهده دارد و ضمن آموزش و بررسی مشکلات وتمرکز به این حوزه عمل می نماید.اما در کشور ما نیروی اداری که قاعدتا در حکم کارمند است می بایست پس از ساعت اداری ضمن حضور در اداره و تجهیز امکانات به جنگ آتش برود که علاوه بر از دست رفتن زمان طلایی در آتش سوزی سبب اتلاف انرژی پرسنل و از بین رفتن تونایی جسمی افراد خواهد شد.

به رغم همه تلاشهای سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست در زمینه کنترل آتش سوزی ها نبود امکانات،نیروها وعدم شفافیت های قانونی در زمینه بکارگیری نیروها در این حوزه سبب فراهم نشدن امکان کنترل یکپارچه این بلای ملی شده است.آتش سوزی ها حوزه جنگلی به سبب ارتفاعات منطقه عملا حضور تجهیزات سنگینی نظیر بالگرد ها را بی فاید نموده و حضور گسترده نیروهای انسانی با تجهیزات اطفاء حریق را می طلبد.علاوه بر این حضور نیروهای مردمی که بعضا آموزش های لازم را ندیده اند علاوه بر ایجاد خطرات جانی و بدنی سنگین سبب سرخوردگی این نیروها نیز خواهد شد.گر چه سازمان منابع طبیعی هر ساله نسبت به بیمه افراد در آتش سوزی ها اقدام می کند اما این امر نسبت به لزوم توجه به بکارگیری هر چه سریعتر نیروی انسانی آموزش دیده این حوزه را مهم تر میکند.
بخش عمده ای از آتش سوزیها به صورت سهوی و عمدی توسط افراد روی داده که با آموزش جوامع محلی میتوان از ایجاد آنها جلوگیری کرد.تا زمانی که مردم محلی نسبت به خطرات آتش سوزی ها آگاهی نیابند نمی توان انتظار از بین رفتن آنها را داشت.علاوه بر این لزوم حضور افراد محلی و کسانی که قانونا پروانه چرا را از سازمان منابع طبیعی دریافت کرده اند بعنوان مجری طرح های مرتعداری در آتش سوزیهای حوزه مرتع لازم و کارآمد است.از آنجایی که این افراد مشرف به مناطق خود هستند سریعتر و بهتر در این زمینه عمل کرده و اقدامات زمانی آنها در گسترش آتش در جنگها قدرتمند تر است.پس لزوم تجهیز افراد بومی و محلی نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
همچنین بخشداران به لحاظ قانونی میبایست شرایط بکارگیری نیروهای فنی مقابله با آتش سوزی را فراهم کرده و نسبت به تجهیز آنها نیز اقدام کنند و ضمن هماهنگی اولین نیروهای حاضر در محل قاعدتا نیروهای بومی و محلی خواهند بود که این امر نیاز به تجهیز و آموزش آنها را دو چندان می نماید.
در هر حال ادامه پیدا کردن این حجم آتش سوزی ها بخصوص در حوزه شهرستان های کوچک و نبود نیرو در ادارت منابع طبیعی که بعضا شامل چهار یا پنج نفر گردیده و حضور هر روزه آنها در گرمای طاقت فرسایی مانند خوزستان،ایلام،لرستان و کرمانشا ،نبود آموزش ،تجهیزات و مشخص نبودن نحوه حقوقی حضور پرسنل اداری در آتش سوزی های حوزه جنگل همه و همه سبب چنین مسایل و شهادت نیروهای خدومی می گردد که جز عشق به ایران چیزی در ذهن نداشته و ندارند.امید است با ایجاد یک نیروی ملی اطفاء حریق در حوزه جنگلهای هیرکانی و زاگرس به امید سالیان متمادی حضور نیروهای تخصصی این حوزه کمک گردد.
حسین سریع کار-کارشناس حوزه جنگل و مرتع